❷ الديوان الشامل لأحكام الطلاق: § مدونة 2 (المصحف مكتوبا ورد)

مقدمة الصفحة{}

منقح جدا {المقدمة}

يجب التنبه للاتي
1.تشريع الطلاق توقيفي مقصور فقط علي الله الباري ورسوله دون اي تدخل بشري اخر مهما كان كنهه وماهيته
2.التدخل البشري في تحديد أسوار الفاظه وكلماته وجمله وعباراته لا يحل الا لرسول الله صلي الله عليه وسلم مأمورا به من الله الملك الديَّان
3.يجب الالتزام بمقصود الله ورسوله من تشريعه فقط ولا يصلح الإلتفات لبشر سوي النبي {صلي الله عليه وسلم}في تحديد هذا المقصود لأنه دالة تشريعية عالية الحساسية ومتصلة بالاعراض ومواثيق الزواج او الطلاق ايجابا او سلبا
4.لا يصلح في بيانه بغير النص القراني المستيقن والحديث { لا أقول الصحيح بل أقول الحديث الأصح المحكم المستيقن علي الاطلاق

5.لا يصلح في بيانه وتشريعه الاجتهادات البشرية بل الفتوي بالنص كما هو

5 مكرر/..منتهي خطأ قاعدة الفقهاء للذين ينادون بإعمال التوفيق بين الضدين والمتعارضين اولا ..قلت المدون فلا والف لا بل يقدم قواعد التاريخ ومواقيت نزول الايات او السور لإعمال النسخ اولا قبل إعمال التوفيق

6.ومن متعينات بيانه وتحديدات مقاصده التوجه اللغوي الاصح في معاجم اللغة لانه شرع وقد أنزل الله هذا الشرع بلغة العرب الأصيلة المجموعة في المعاجم العتيدة مثل//أهمّ معاجم اللغة العربيّة الاتية

= فهنالك العديد من المعاجم في اللّغة العربيّة للعديد من المُؤلّفين الذين اتّبع كلّ منهم نسقاً وترتيباً مُعيّناً يختلف عن الآخر،

حسب طريقة ترتيبها ونوعها:

1. معاجم الألفاظ: العين للخليل الفراهيديّ،

2.وأساس البلاغة للزَمخشريّ،

3.والمُحكم لابن سيده،

4. وديوان الأدب للفارابّي،

5. والمُعجم الوسيط لمَجمع اللّغة العربيّة.

6.معاجم المعاني: مَتجر الألفاظ لابن فارس، والمُخصّص لابن سيده، والغريب المُصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلام.

7.معاجم المُصطلحات: كتاب التّعريفات للجَرجانيّ،

8= والكُليّات للأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويّ،

9= والمُستقصيّ للزَمخشريّ،

10= والوسيط في الأمثال للواحديّ.

11= معاجم المُفردات: المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الأصفهانيّ،

يتبقي لنا في هذه المقدمة السلم التأريخي للتنزيل القراني وقضية النسخ الالهي لما يريد الباري جل جلاله نسخة من التشريعات المزلة

ومعتمد النسخ هو آية النسخ والإنساء الموجودة في سورة البقرة وآية النسخ بالتبديل الموجودة في سورة وغير ذلك ...

***************ففي النسخ بالتبديل

جاء في تفسير القرطبي : معنى الآية 101 من سورة النحل
قوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون

فقوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل : المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة{قلت المدون وطرق النسخ بالتبيل معروفة أهمها عكس مقدمة النص بمؤحرته او عكس موضع التلفظ بالطلاق ليحل مكان مؤخرته: العدة} ;    وقال مجاهد : أي رفعنا آية {بأحكامها} وجعلنا موضعها {بأحكام جديدة غير السابقة} غيرها .
    وقال الجمهور : نسخنا آية بآية أشد منها عليهم .
    والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه .
    وقد تقدم الكلام في النسخ في سورة البقرة مستوفى... وذلك بداعي وجود مقصود الهي انفع للمسلمين واكمل واشمل واحكم في تبديل الحكم .

قلت المدون وهذا منزل محتما من تبديل احكام طلاق سورة البقرة بأحكام طلاق سورة الطلاق

=وقد يتساءل أحدهم فما هو المُبَدَل هناك والمُبِدِل هنا .

فأقول كانت قاعدة بيانات الطلاق في سورة البقرة تتبع قاعدة التلفظ بالطلاق الذي يتداعي له وقوع الطلاق بكل تداعياته تو التلفظ به فتخرج المرأة من بيتها الي بيت وليها لان التلفظ بالطلاق أوجد حالة من حرمة الخلوة بين الرجل والمرأة تو تلفظه فتصير اجنبية عليه حالا فتحرج الي بيت وليها لتعتد استبراءا لرحمها فبدل الله الحكيم العليم شكل الطلاق في سورة الطلاق ليكون قاعدة بياناته تتبع قاعدة الاعتداد بمدة زمنية سماها الله عدة الاحصاء اولا ثم بنهاية هذه العدة وبإنقضائها يؤذن للزوج ويخيير بين الامساك او الطلاق فالتبديل هنا بعكس التلفظ بالطلاق مكان الاعتداد فرضا وجبرا وتكليفا

يعني بدلا من التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد ثم التسريح

تبدلت القاعدة الي

الاعتداد بفترة زمنية سماه الله عدة الاحصاء اولا ثم الامساك او التطليق باختيار الرجل بينهما ثم التفريق الفعلي المسمي بالطلاق ثم الاشهاد

س وج المعدل ثم يليه كتاب نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة

الخميس، 8 أغسطس 2024

§ مدونة 2 (المصحف مكتوبا ورد)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق